كشف الكاتب المتخصص خالد سليمان أن واحدا من أهم العوامل المؤدية للحرائق التي اجتاحت مؤخرا عددا من الدول المغاربية، وعلى رأسها المغرب والجزائر، هو الأعشاش الحرارية.
وأوضح الكاتب بهذا الخصوص، في مقال له على موقع "أخبار الآن"، أن كثافة الغطاء النباتي وحدها لا تلعب الدور الأكبر في الحرائق وما اذا كانت الغابات معرضة للاشتعال أكثر من غيرها، "بل الفجوة الجافة التي تركتها سنوات الجفاف التي امتصت حتى رطوبة تربة الغابات".
إن الأشجار، يضيف الكاتب، حين تتعرض للعطش تتوقف عن تغذية الأغصان العليا، مما يؤدي إلى سقوط أوراقها أولا ومن ثم تيبسها، "ومن شأن ذلك توفير المزيد من الوقود للحرائق المحتملة، ذلك إنها، أي الأوراق الجافة الساقطة، تشكل أعشاش حرارية قابلة للاشتعال وبإمكانها الانتقال مع اتجاهات الرياح".
كما أبرز سليمان أن الغلاف الجوي يلعب دوراً كبيراً في مدى حساسية المنطقة لحرائق الغابات (مثلاً تزيد الرياح من إمداد الأكسجين أثناء اشتعال الغابات وتنقل الجمر إلى مواقع جديدة).
وأضاف الكاتب أن هذا ما تمت ملاحظته خلال اندلاع الحريق الأول في محافظة سوق الأهراس في الجزائر بعد أن اتسعت دائرته مع هبوب رياح قوية.
وزاد الكاتب أنه، بما أن غابات الجزء الجنوبي من حوض المتوسط في كل من المغرب والجزائر لم تشهد العواصف الرعدية والنشاط البركاني، "فمن المحتمل أن يكون السبب الرئيسي للحرائق هو النشاط البشري، أو أعشاش حرارية داخلية في ظل نصف الغليان وتربة جافة مغطاة بالأوراق والأشجار الميتة".
ونبّه الكاتب لكون الحكومات لم تأخذ كل هذه الأخطار الجدية على محمل الجد ولم تضع برامج على المدى الطويل لمواجهة آثار تغير المناخ، بما فيها الحرائق التي تعد من أبرز ملامح الأزمة الايكولوجية العالمية.
وفي ظل غياب الإدارة المستدامة والاستعداد لأسوء السيناريوهات، يضيف خالد سليمان، "لا تغطي الاستجابة الآنية سوى على جزء صغير من الأحداث المناخية المتسارعة والمتوالدة في فصول الجفاف"، معتبرا أنه، لو تم اعتماد التقرير العلمي الذي وفره IPCC حول واقع حوض المتوسط المناخي مع الحرائق الهائلة التي اندلعت في صيف 2021 بنظر الاعتبار في السياسات الحكومية، "لكانت الاستجابة قد سبقت الحرائق الحالية التي اثبتت مرة أخرى غياب المسألة البيئية في السياسات الحكومية".
وخلص الكاتب إلى أن الواقع المناخي الجديد يقتضي خططا مستدامة وفعالة مثل أنظمة التحذير المسبق والتلقائي، وإشراك المجتمعات المحلية في حماية الغابات والمحميات الطبيعية، ومراقبة النشاطات البشرية المتمثلة بالزراعة والتحطيب والرعي والسياحة.